وزارة العمل تكثف التفتيش وتمنح مهل لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية

 واصلت وزارة العمل جهودها لتعزيز الرقابة على المنشآت وضمان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفق توجيهات الوزير حسن رداد، من خلال حملات تفتيشية واسعة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع واحد.
وأوضحت الوزارة أن الحملات شملت المرور على 914 منشأة بمختلف القطاعات، إلى جانب إعادة التفتيش على 595 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها. وأسفرت النتائج عن استيفاء 212 منشأة للاشتراطات، بينما تم تحرير 291 محضر مخالفة للمنشآت غير الملتزمة، ومنح 886 منشأة مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها. كما صدرت 59 توصية بالغلق و 48 منشأة قيد اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشملت جهود الوزارة أيضًا التعاون مع الجهات المعنية، حيث شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة تفتيش على 47 منشأة صناعية للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة كشرط أساسي للتراخيص. كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في 172 لجنة تراخيص للمحلات العامة، شملت المرور على 468 منشأة للتأكد من تطبيق معايير السلامة قبل إصدار التراخيص.
وفي الجانب التوعوي، نظمت الوزارة 17 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة، كما شارك مفتشو الوزارة في 31 لجنة سلامة وصحة مهنية و10 لجان خماسية عرضت خلالها 127 حالة عمالية، لدراسة توفير أعمال مخففة لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، ضمن حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لترسيخ ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية، وضمان بيئة عمل آمنة تعزز الاستقرار الإنتاجي وتدعم رفع معدلات الإنتاج.